دستگاه‌های اجرایی تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را باید از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۴۰۰۲
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۲ بند (الف) تبصره ۷ این ماده واحده موافقت کردند.
براساس ردیف ۲ این بند؛ «کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری؛ دستگاه اجرایی بدین گونه تعریف می‌شوند؛ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولیت و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌ها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد».
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۰ مجلس یازدهم صحن علنی جمهوری اسلامی ایران موضوع این ماده قانون برنامه بانک مرکزی پرداخت ها دستگاه ها شرکت ملی نهاد ها شرکت ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دادگاه عمومی بخش برزک در جهت تسهیلگری مشکلات قضایی مردم
شهردار برزک گفت: دادگاه عمومی بخش برزک جهت تسهیلگری امور قضایی مردم از محل اعتبارات شهرداری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کاشان، در آئین افتتاح دادگاه عمومی در بخش برزک، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان در آئین گشایش دادگاه بخش برزک اظهار کرد: لازمه حکومت دینی اجرای عدالت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… است.
وی افزود: نباید عدالت را تنها در حوزه قضائی انتظار داشته باشیم، اجرای عدالت باید در عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد و بر این اساس اگر کارها در حوزه‌های مختلف بر اساس قانون، وجدان کاری، احساس مسئولیت و تعهد صورت بگیرد بسیاری از پرونده‌های قضائی دیگر وجود نخواهد نداشت و برخورد با ناهنجاری‌ها، برنامه جدی قوه قضائیه است.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: امروز یکی از برنامه‌های جدی و اساسی در قوه قضائیه برخورد با ناهنجاری‌ها در بخش‌های مختلف است.
حجت‌السلام جعفری افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در وضعیت خاصی قرار دارد، از یک طرف حمایت بی سابقه ملت‌های دنیا از آنچه تفکر جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر دشمنی دشمنان این نظام و استکبار جهانی پیش رو است، پس نباید فراموش شود که امروز وضعیت چگونه است، دشمن می‌خواهد هر لحظه مانع پیشرفت ما شود و ما همه در همه قوا باید مطلع شویم و راهبردها و برنامه‌های خود را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر انقلاب ارائه شد، فقط یک بخشنامه نیست و در واقع، برنامه زندگی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ این بیانیه هنوز آنچنان که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته و در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌ایم به معنای واقعی آن را اجرایی کنیم.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: منویات رهبر انقلاب و ریاست قوه قضائیه سرلوحه کار قرار دارد و امیدواریم بتوان به شکلی عمل کرد که رضایتمندی مردم را در کوتاه‌ترین زمان و با دقت کامل محقق کرد.
حجت‌السلام جعفری با بیان اینکه به مسئله حجاب در جامعه باید ورای یک مقوله اجتماعیِ صرف نگریسته شود، بر حمایت دستگاه قضائی استان از مجریان طرح نور تاکید کرد.
وی اظهار داشت: وقتی مسئله حجاب، به دستاویزی برای ضربه زدن دشمنان به پیکره نظام تبدیل می‌شود و آنان با طراحی اغتشاشات و ترویج بی‌بند و باری و مفاسد اخلاقی، پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند دیگر نباید به موضوع حجاب، تنها با نگاه اجتماعی و فرهنگی نگریست بلکه این موضوع دارای ابعاد مختلف است.
منطقه برزک دارای فرهنگی غنی که کمترین آمار قضائی را به خود اختصاص داده استحمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری کاشان هم در آئین گشایش دادگاه بخش برزک، اظهار کرد: فعالیت دادگاه در بخش برزک به علت افزایش پرونده‌های قضائی نیست، بلکه با هدف خدمت‌رسانی و تسهیلگری در کارهای مردم این منطقه است.
وی افزود: بخش برزک بنا به آمار دستگاه قضائی، کمترین پرونده را دارد که از فرهنگ بالا و غنای فرهنگی شهروندان این منطقه ریشه گرفته است و جای تحسین و تقدیر دارد و امیدواریم فرهنگ صلح و سازش در این منطقه بیش از پیش تقویت شود.
سرپرست فرمانداری کاشان گفت: گشایش دادگاه در بخش برزک مصداق عینی نهضت خدمت‌رسانی قوه قضائیه در این بخش است تا مردم مجبور نباشند که مسافت طولانی و خطرآفرین تا شهر کاشان را طی کنند.
محمدی فشارکی تصریح کرد: سوابق بررسی شده نشان می‌دهد که دستگاه قضائی و دستگاه اجرایی تعامل خوبی با یکدیگر دارند و تلاش می‌کنند تا فضای شهرستان کاشان را امن و آرام نگه دارند و در مسیر توسعه و ارتقا حرکت کنند.
وی گفت: تعامل دستگاه قضائی و اجرایی یک تعامل خوب است که نشانه تداخل یا نافی استقلال نیست، بلکه مصداق همراهی دستگاه‌ها در شهرستان است که امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت کنیم.
سرپرست فرمانداری کاشان افزود: امیدواریم با همکاری و همدلی تمام دستگاه‌های منطقه کاشان از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب‌تر برسیم و خدماتی به مردم ارائه کنیم که شایسته شأن و جایگاه مردم این خطه است.
سجاد قاسمی شهردار برزک اظهار کرد: طی بخشنامه ابلاغ شده دولتی در خصوص استفاده از ساختمان‌های بلا استفاده دستگاه‌های دولتی در شهرها و روستاها شهرداری برزک مرکزی را جهت تسهیلگری امور قضائی مردم در اختیار دادگستری قرار داد.
وی افزود: یکی از ساختمان‌های مدارس متروکه شهر را از آموزش و پرورش جهت توسعه فضای اداری شهرداری کرایه کردیم که این ساختمان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آماده سازی شد جهت توسعه فضای اداری شهرداری ولی با توجه به نیاز بخش برزک به دادگاه و پیگیری‌های مستمر که در سال قبل شورای اسلامی شهر برزک در خصوص استقرار در این انجام شده بود این ساختمان را به دادگستری برای افتتاح و استقرار دادگاه داده شد.
به گزارش ایمنا، دادگاه شهر برزک با حضور مسئولان اجرایی و قضائی استان اصفهان و شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید. شهر برزک در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی کاشان واقع شده و مهمترین منطقه تولید گل محمدی شهرستان کاشان است.
کد خبر 751168
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت